بيان للصحافة، للنشر الفوري، يوم الثلاثاء، 13.10.09
* إسقاطات ذلك: حرمان المرضى من العلاج الطبي العاجل، عشرات الأفراد المحتاجين لضرورات إنسانية عاجلة يُتركون دون أي رد.
* سلب حق سكان غزة الأساسي بالحصول على تمثيل يفسح المجال بشكل خطير لاستغلال الوضع الإنساني الحساس مع انتهاك حقوقهم.
* المقاطعة الموجهة نحو منظمات حقوق الإنسان فقط تثير شكوكا جدية أن الأمر ليس إلا محاولة جديدة للتضييق على نشاط تلك المؤسسات.
يوم الثلاثاء، 13.10.09: حتى بعد مضي شهر كامل، تواصل مديرية التنسيق والارتباط في غزة رفضها الاتصال بمنظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية التي تعمل لمساعدة الفلسطينيين الذين ينوون الدخول والخروج من قطاع غزة لأغراض مختلفة، إنسانية في جوهرها.
في رسالة بعثتها اليوم المنظمات "مسلك- مركز للدفاع عن حرية الحركة", "أطباء لحقوق الإنسان- إسرائيل" و "هموكيد- مركز الدفاع عن الفرد" للمحامية أوسنات مندل، مديرة قسم دعاوى محكمة العدل العليا في النيابة العامة، ادعت هذه المنظمات أن في قرار رئيس مديرية التنسيق والارتباط في غزة، والقاضي بقطع العلاقات مع هذه المنظمات، انتهاك أساسي وخطير لحق سكان غزة بالحصول على تمثيل أمام السلطات المختصة في إسرائيل، وهي الوحيدة التي يمكنها البت في شؤونها. وجاء في رسالة المنظمات: "للأسف الشديد فإن موقف رئيس مديرية التنسيق والارتباط حتى هذه اللحظة يبين أن ليس لديه أي التزام بالحق في التمثيل وفي تقديم الادعاءات والاستماع للسكان الذين يتوجهون إليه. يناقض هذا الموقف بشكل مطلق الواجبات المفروضة عليه وفق القانون".
هذه الحالة، والتي يُسلب فيها الأشخاص المحتاجين للضرورات الإنسانية العاجلة من الحق الأساسي في التمثيل، قد تؤدي إلى خطر استغلال وضعهم الحساس دون أن يكون في مقدرتهم المطالبة بحقوقهم. هذا هو الحال مثلاً مع السيدة سماح خطاب التي وصلت مع أولادها بتاريخ 11.10.09 إلى معبر إيرز بعد أن علموا أنهم قد حصلوا على تصريح للخروج من قطاع غزة لزيارة قصيرة المدى للأقارب في الضفة الغربية. بعد ساعات من الانتظار في المعبر، فوجئت السيدة خطاب من أن السلطات الإسرائيلية تشترط منحها التصريح بالتزامها بعدم العودة إلى بيتها وعائلتها في قطاع غزة. ليست تلك الحالة الأولى التي تعلم عنها المنظمات والتي تستغل بها السلطات الإسرائيلية غياب التمثيل عند سكان غزة لكي تفرض شروطا غير قانونية على طالبي التصاريح غير المدركين لحقوقهم.
مواصلة مقاطعة المنظمات، التي عالجت سنة 2008 وحدها 1600 توجه، يلحق شديد الضرر بالاحتياجات الإنسانية المُلحة لسكان قطاع غزة، بما في ذلك العديد من الحالات لمرضى يحتاجون علاجا طبيا فوريا في إسرائيل. السيدة آمنة منصور، البالغة من العمر 29 عاما، متزوجة وأم لستة أطفال، تعاني من ثُقب في قلبها يزداد اتساعا بشكل تدريجي وعليها إجراء عملية قلب مستعجلة في أحد المستشفيات في إسرائيل. في تاريخ 11.10.09 أبلغت اللجنة المدنية الفلسطينية السيدة منصور أن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبها. وبما أن مديرية التنسيق والارتباط تواصل رفض توجه أطباء لحقوق الإنسان، فإن السيدة منصور لا تزال في غزة دون الحصول على أي علاج طبي وبدون وجود أي إمكانية للحصول على تمثيل بشأنها. الدوافع وراء القرار الجديد، والموجه ضد منظمات حقوق الإنسان فقط، ليست واضحة على الإطلاق بل وتثير العديد من التساؤلات خاصة على ضوء ما جاء على لسان جهة أمنية رفيعة المستوى لوسائل الإعلام حيث قال أن "في الآونة الأخيرة أصبح نشاط المنظمات الإسرائيلية مكثفا أكثر من أي وقت في السابق، وهذا أمر غير مقبول".
لقراءة الرسالة التي أرسلتها المنظمات لمديرة قسم دعاوى محكمة العدل العليا، اضغط هنا.
لقراءة الرسالة التي تبلغ عن قطع الاتصال مع المنظمات، اضغط هنا.
|
