نحن نُعبِّر عن معارضتنا للسياسة التي تنتهجها إسرائيل في تسفير المواطنين الفلسطينيين وإبعادهم بصورة غير قانونية من الضفة الغربية، والتي تصاعدت حِدَّتها ووتيرتها بإنفاذ "الأمر بشأن منع التسلل" (التعديل رقم 2) ("الأمر رقم 1650") الذي أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
في جلسة محكمة الشؤون الإدارية في تل أبيب، رفضت المحكمة رد الدولة الذي يدعي تقديمها كافة المستندات المطلوبة وأمرتها بتزويدها برد مفصّل في غضون 30 يوما، وبتسليمها المستندات المطلوبة بموجب قانون حرية المعلومات، أو بتقديم تفسير لرفضها تزويد تلك المستندات.
