وقد قُدّم الالتماس بعد مرور نصف عام من الجهود التي بذلتها جمعية مسلك – دون أي جدوى – لشقّ طريقها بالوعر البيروقراطي في محاولة للحصول على أجوبة من السلطات المخوّلة عن أسئلة أساسية تندرج ضمن المعلومات التي يلزمها القانون الكشف عنها: أي السلع يُسمَح بإدخالها إلى غزة وأيها ممنوع، وما هي المعايير التي يقرَّر بناء عليها أن السلع إنسانية أم لا، وما هي الأنظمة التي توجّه عمل مكتب منسّق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة؟ على سبيل المثال، لماذا تسمح إسرائيل بإدخال الطحين والسكر، فيما تمنع إدخال الخل والكزبرة؟ وما الذي دفع بإسرائيل قبل نحو شهرين للسماح فجأة بإدخال مناديل الأطفال والمماسح والفلفل الأسود والزعتر بعدما كانت تمنع إدخالها إلى غزة؟. ما هي العلاقة بين حظر إدخال ألعاب الأطفال أو الأحذية والمقتضيات الأمنية التي يفترَض أنها تضبط السياسة في موضوع معابر قطاع غزة؟.

" ليس من الواضح ما الذي يجعل منسق أعمال الحكومة في المناطق، وهو هيئة مأمورة، يصرّ وبعناد على إخفاء المعلومات"، تساءلت المحامية تمار فلدمن بعد جلسة المحكمة، وأكّدت "إذا كان المنسق يعتبر أن سياسة إدخال السلع إلى غزة صائبة، لماذا إذن لا يكشف عنها؟".